من المؤكد أن وضع الإقتصاد المصري لايزال غامضا إلى حين، في ظل القرار الذي إتخده البنك المركزي بكل جرئة ألا وهو تعويم الجنيه المصري، ولا شك أن التنبؤ الأن بشكل الإقتصاد المصري خلال الفترة القادمة يعد من الأمور الصعبة، فهل إتخد البنك المركزي القرار الصائب
من المؤكد أيضا أن الأيام القادمة هي من ستحمل الجواب الصحيح إن كان قرار التعويم صائبًا أم لا، ورغم إختلاف العديد من المتخصصين في الإقتصاد لما ستؤول إليه الأوضاع بعد هذا القرار المصيري، لكن بعض مؤشرات هذا القرار قد لاحت في الأفق خلال أول يوم فقط ومن أهمها إرتفاع سعر الدولار بشكل واضح جدا في البنوك الرسمية والحكومية .
ما بعد التعويم : أهم الأمور التي تغيرت
- انخفاض سعر الذهب فور إعلان البنك المركزي عن التعويم بواقع 10 جنيهات، لسجل عيار 21 نحو 450 جنيهًا.
- ارتفاع سعر الفائدة على الودائع في البنوك بمعدل 11 % تقريبًا.
- ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 50 %.
- البنوك أصبحت «حرة» في التعامل وفقًا لموازين العرض والطلب.
- ارتفعت أسعار الخضروات بشكل كبير بعد اللحظات الأولى للتعويم نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه .
ما بعد التعويم : أهم الأمور التي من المتوقع أن تحدث
- إرتفاع أسعار العقارات بشكل كبير .
- إزالة القيود عن الاستثمار وإتاحة الفرص لأصحاب المشروعات الصغيرة.
- زيادة الصادرات المصرية في الخارج وقبولها عالميًا نتيجة انخفاض سعرها الرسمي.
- تآكل مدخرات المواطنين والإضرار بالعاملين وقيمة الدخل الحقيقى لهم.
- زيادة عجز الموازنة العامة، إضافة إلى الضغط الهائل على معدل التضخم عبر رفع عبء الاستيراد.
- جدب السياح والمسثثمرين الأجانب .