أوقفت شركات حكومية وخاصة بيع الأدوية المستوردة في محافظات مصر بعد تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات، وكذلك زيادة البنزين والسولار المستخدم في نقل الدواء من المخازن للصيدليات.
كشف محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ “مصر فايف”، أن الأدوية المستوردة اختفت من الصيدليات بالفعل، بينما بعض الصيدليات بدأت في تسعير الأدوية محلية الصنع بأغلب من سعرها بالمخالفة للقانون الذي يلزم وزارة الصحة فقط بتحديد تسعيرة جبرية اكل الأصناف الدوائية.
وأضاف محمود فؤاد، أن أسعار الأدوية حينما زاد الدولار إلي ٨.٥ جنيه أصبحت الزيادة حوالي ٣٠٪، أما الآن فإن الأسعار يمكن أن ترتفع ٥٠٪ علي الأقل لمواكبة الفارق في سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي أصبح ١٣ جنيه بحد أدنى لكل دولار.
وجاء نص الرسالة التي أرسلت من القيادة العليا لاحدي شركات بيع الادوية المستوردة كالتالي:
السادة مديري الفروع
السادة صيادلة المشتريات وصيادلة المبيعات بالفروع
(تم إيقاف بيع المستورد بالشركة المصرية اليوم)
علي الجميع استثمار بضاعة المستورد الموجودة بالفروع وعمل كرتونة لجميع العملاء علي طلبيات محددة القيمة بحد أقصي ٢ كرتونة للعميل ومن يخالف ذاك سيتعرض للجزاء
السادة صيادلة المشتريات استكمال وطلب الأصناف من الجمل علي وجه السرعة