تبع قرار الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي، على رأسها رفع أسعار المنتجات البترولية، وترتب عليه زيادة تعريفة المواصلات العامة، هذا ولقيت قرارات الحكومة الأخيرة تضارباً في الشارع المصري بين مؤيدٍ ومعارض.
هذا وقد أقرت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات لحماية المواطن من جشع التجار والسائقين بحجة ارتفاع الأسعار، لذلك أعلن مصدر مسئول في وزارة النقل العقوبة المترتبة على السائقين في حال عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة بعد الزيادة، لحماية المواطن من الاستغلال.
عقوبة رفع الأجرة للسائقين:
شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير “حسام قاويش” على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سائق يقوم باستغلال المواطنين برفع الأجرة عن التعريفة المقررة رسمياً، لافتاً إلى أن ذلك يعرض السائق لعقوبة سحب الرخصة بشكل فوري.
وفي سياق منفصل أوضح “قاويش” بأنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات والمترو، نافياً تماماً كل ما تردد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قراراً بهذا الشأن.