يبدأ البنك المركزي المصري اليوم الأحد، في تطبيق نظام جديد لم يكن متبع من قبل في البنوك المصرية، وهو قيام كل بنك بتحديد أسعار العملات على حسب العرض والطلب، التي يراها دون الرجوع للبنك المركزي في تحديد السعر.
وكان البنك المركزي المصري، قد قام بتحرير سعر صرف الجنيه المصري “التعويم” صباح يوم الخميس الماضي، وكان قد حدد سعر العملات الأجنبية للبنوك، على أن يتم التعامل مع الأسعار بنسبة 10% ارتفاع أو انخفاض على حسب الحاجة لذلك “العرض والطلب”، وعلى سبيل المثال كان سعر الدولار بعد التعويم مباشرة هو 13.10 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع، ومسموح لكل بنك بأن يرتفع عن هذا السعر أو ينخفض عنه بنسبة 10% فقط، ولكن اعتبارا من تعاملات اليوم سوف يقوم كل بنك بتحديد أسعار العملات على حسب العرض والطلب داخل البنك نفسه.
وصرح أحد المتعاملين في المجال المصرفي، بأن هذا القرار سوف يجعل البنوك المحلية أشبه بالسوق السوداء، لأنه من المتعارف عليه أن العرض والطلب والمضاربات بالنسبة لتجارة العملات النقدية، لا توجد إلا في تعاملات السوق السوداء، وكان سعر البنوك ثابت عند حدود معينة لكل عملة على حسب تقدير البنك المركزي.
وأضاف المتعامل، أنه بتطبيق البنك المركزي لنظام سياسة العرض والطلب في التعاملات النقدية للبنوك، سوف يفتح الباب للمضاربات داخل البنوك بينها وبين بعضها، وبينها وبين شركات الصرافة وتجار العملة، مما يشير إلى أن أسواق الصرافة في مصر سوف تصبح كلها سوق سوداء، وخاصة بعد أن رفع البنك المركزي يده عن تحديد أسعار العملات الأجنبية في التعاملات النقدية، مما يعني انتهاء كلمة السعر الرسمي التي كنا نسمع عنها قبل ذلك.