صرح مساعد وزير المالية لشئون الخزانة السيد “محمد معيط”، بأنه تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية سيتم صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة الخاضعين للقانون رقم 18 لسنة 2015 بعد التعديل بأثر رجعي عن 5 شهور سابقة مع راتب شهر نوفمبر الجاري.
هذا ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة الدورية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، باستثناء العاملين طبقاً لكوادر خاصة مثل المعلمين، والصحفيين والأطباء، وغيرها من الهيئات التي لها قوانين تنظم عملها، هذا وأفاد “معيط” بأن جهات الكوادر الخاصة سيتم صرف لها علاوة مختلفة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال قانون جديد سوف يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره رسمياً.
وفي سياق منفصل، أكد “معيط” بأن وزارة المالية في صدد الانتهاء من إعداد مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي سيشمل جميع أفراد الأسرة، بهدف تطبيق منظومة الإصلاح وتخفيف العبء عن المواطن المصري بإتاحة العلاج لكل فرد في المجتمع.
وأضاف “معيط” بأن قانون التأمين الصحي الشامل، يعتمد على اشتراكات المواطنين، التي يتم تحصيلها من ضرائب شركات السجائر، على أن تتحمل الدولة أعباء اشتراكات غير القادرين على العلاج، هذا ومن المقرر الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمين الصحي وعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام.