حذر وزير القوى العاملة المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية والمتجهين لها من ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة باصطحاب الأدوية حتى لا يعرضوا أنفسهم لطائلة القانون المصري والسعودي وأوضح أن بعض تلك العقوبات مغلظة وقد تصل لحد الإعدام .
أدوية محظورة تداولها
وذكر الوزير انه تلقى تقرير من مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بمدينة جدة بأن المكتب قد تلقى تعليمات صارمه من الداخلية السعودية ووزارة الصحة بالمملكة بضرورة التنبيه على الوافدين للملكة من حمل أدوية بعينها تندرج تحت مسمى أدوية محظورة .
وقد أكد التقرير أن الداخلية بالمملكة لن تتهاون مع من يثبت حمله للأدوية التالية:
- الترامادول
- مشتقات المورفين
- مشتقات الديازيبام
- مشتقات الثيوبينتال
- البروستاجلاندين وهو المركب الذي يؤدي إلى الإجهاض.
وأوضح التقرير المرسل من قبل الداخلية السعودية أنها لن تتهاون حتى مع عدم علم حامل تلك الأدوية بمحظوريتها وأضاف أنه في حالة أستلزم تناول المريض لمثل تلك الأدوية فيمكنه صرفها بموجب روشتة طبيه من المستشفيات الحكومية السعودية.