أكد وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” أن صندوق النقد الدولي لم يشترط سداد مصر لمديونات مستحقة لبعض الشركات بعينها كما قيل، حتى تحصل مصر على قيمة القرض المقدر “12.5 ” مليار دولار أمريكي، وأكد أن إتجاه الدولة من الأساس هو توجيه الدفعة الأولى لسداد بعض المديونيات.
وأضاف وزير المالية أن النصيب الأكبر سيكون لصالح شركات البترول والغاز الطبيعي في مصر، والدولة تعمل على سداد مديونيتها إلى تلك الشركات نظراً لكونها شركات عالمية، وتحتاج قيمة المديونية لضخها في إستثمارات أخرى داخل مصر.
وتابع “الجارحي” حديثه، حيث أكد أن سداد المديونيات سيكون على دفعات تسدد خلال العام، وأن الشريحة الأولى من القرض لن تكون لسداد المديونيات الخاصة بالشركات السالف ذكرها وحسب، إنما مخصصة لسداد عجز الموازنة بصفة عامة.