ذكرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، أن النظام المصري شرع في اتخاذ عدة خطوات غير متوقعة في الشأن الداخلي، مشيرة إلى إصدار الحكومة المصرية لقانون القيمة المضافة، والتعديلات التي أدخلتها على قانون الخدمة المدنية المثير للجدل وإقراره.
كما أشار التقرير الصادر عن المجلة البريطانية، إلى الإجراءات الأخيرة للنظام المصري من تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع أسعار الوقود، مضيفة أن هناك خطوات أخرى غير متوقعة تسعى الدولة المصرية في الإقدام عليها، وهي ظهور بعض العلامات التي تُبين أن النظام المصري يتبنى سياسة التساهل في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت المجلة، أن محكمة النقض المصرية قامت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام بحق الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، وعدد آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اقتحام السجون، مشيرة إلى أن “مرسي” له استئناف على حكم التخابر مع قطر، وكذلك على الحكم الصادر ضده في قضية التعاون مع منظمات أجنبية.
كما أشارت “الإيكونوميست” في تقريرها، إلى أن التوقعات تتجه إلى أن الأحكام الصادرة بحق قادة الإخوان لن تصل لحد الإعدام، مؤكدة على أن النظام المصري ليس من مصلحته أن يضعهم في خانة الضحية، بل أنه سوف يسعى للتصالح معهم، لأجل جذب الاستثمارات الأجنبية.