وافق عضو مجلس النواب محمد أنور السادات على المثول أمام التحقيق، حيث أرسل عضو لجنة حقوق الإنسان مذكرة إلى أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد يخبره بالموافقة على التحقيق ولكن وفق شروط وهي حضور أحد نواب البرلمان معه في التحقيق وتسجيل أقواله أمام لجنة التحقيق.
وأضاف ” السادات” من خلال المذكرة التي أرسلها للأمانة العامة قائلاً فيها : ” إيماءً الى خطابكم المؤرخ 15 /11 /2016 والخاص بدعوتي للمثول أمام مكتب المجلس لسماع أقوالي فيما هو منسوب الى من وقائع.. أرجو التكرم بالإحاطة بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد وأطلب تسجيل أقوالي صوتيا أثناء الاستماع وأيضا حضور أحد الزملاء النواب معي أثناء الجلسة”.
حيث تم توجيه اتهام خطير للنائب “السادات” وهو تسريب مستندات وأوراق هامة للسفارات الأجنبية.