تم تشكيل لجنة سُميت بـ “لجنة العدالة” أعضاؤها ينتمون إلى أربع وزارات في الدولة وهي وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة التموين، مهمتها وضع الأسس التي تضمن وصول دعم الحكومة إلى مستحقيه من ذوي الدخل المنخفض أو المحدود بشكل عادل، وأكد وزير التخطيط على أن الدعم سيكون في المستقبل مادياً بدلاً من عيني لضمان وصوله لمستحقيه بشكل أفضل.
وتقوم هذه الأسس على حجب الدعم التمويني عن عشرة شرائح من المجتمع المصري، بحيث يتم توزيع الدعم بصورة عادلة لمستحقيه الفعليين وقررت اللجنة حذف الشرائح التالية:
- الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه.
- أصحاب فواتير المحمول التى تزيد عن 6 آلاف جنيه مصرى سنويا.
- من يمتلك سيارة تزيد عن 1600 سي سي.
- استبعاد الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية.
- الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنوياً.
- الأسر التى تمتلك عقارين فأكثر أحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية.
- الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات.
- من يمتلك أراض زراعية تتجاوز 10 أفدنه على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة.
- أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها.
- أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
لقد تكلمتم عن الآسر..ماذا عن الآقراد ؟ انا اعيش بفردي ومعاشي 1925 جنيه.. واعاني من قلة دخلي لتحمل اعباء الحياة وليس لي بطاقة تموينية..فهل استحق دعما من الدولة ؟
معاشك تمام اهو عاوز ايه تاني هات المعاش ده وانا اعيش ملك