تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية، بكل قوة، من أجل توفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة، وزيادة الاحتياطي الأجنبي للبلاد، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات، والعمل سريعاً على حل المشاكل الاقتصادية، التي أصبحت صداعاً مزمناً في يؤرق الدولة والمواطنين.
ومن جهته، وخلال حديثه لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أكد “عمرو الجارحي”، وزير المالية، عن سعي مصر، لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من بيع السندات الدولية خلال عام 2017، مشيراً إلى أن إصدار هذه السندات قد يتم تأجيله بسبب “تقلب” السوق بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأشار وزير المالية، بأن الحكومة تخطط أن يتم ذلك الأمر، بنهاية نوفمبر الجاري، بالرغم من التحديات التي تواجهها، التي ريما تؤجلها إلى منتصف يناير المقبل، لافتاً بأن الحكومة ربما تبيع سندات دولية تقدر بما يقرب من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار خلال 2017، بحسب الحاجة المالية، وهو الأمر الضروري لتخفيف أزمة نقص الدولار، ومن ثم انخفاضه مرة أخرى أمام العملة المحلية.
يا ليت نجعل الخبراء والمدربين وغيرهم يقبضوا بالجنيه اسوةبالمصريين بالخارج بيقبضو ابعملة الدوله التى هم بها
كذلك البيع بعملة الدول الآخرى التى نصدر لها للانتعاش
ياسيادة الوزير الهمام كفاية تفجير مفاجاات وعوزين قرار بتوضيح الاجر الوظيفى مما يتكون وارسالة للمدريات المالية بالمحافظات لكى يتم العمل بة وصرف العلاوة المبجلة للموظفين