بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن أن عملية تنقية البطاقات التموينية وحذف المواطنين غير المستحقين للدعم هي الآن في مراحلها الأخيرة وقاربت على الانتهاء منها من خلال تشكيل لجنة العدالة الاجتماعية لإنشاء قاعدة بيانات المواطنين.
ويبدو أن تقليص الدعم أو رفع الدعم لن يكون فقط قاصراً على السلع التموينية بل سيمتد إلى الوقود والمنتجات البترولية ، حيث أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الدولة ستستمر في الخطة التي بدأتها بشأن الاصلاح الاقتصادي والذي يعني حصول المواطن على السلعة بقيمتها لفعلية.
وأشار وزير البترول أنه سوف يتم رفع الدعم بصفة نهائية عن الوقود والمنتجات البترولية من أجل توجيه قيمته إلى مستحقية فقط ثم يوزع الباقي على قطاعي التعليم والصحة.
وأكد وزير البترول أنه بنهاية العام الجاري ستكون الدولة قد حددت المستحقين الفعليين للدعم.