قام رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال” بإحالة مشروع قانون قام بتقديمه النائب “شكري الجندي” وأكثر من 60 نائباً، حيث نص مشروع القانون على تعديل بعض نصوص قانون المعاشات والتأمينات، إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.
حيث يتضمن مشروع القانون، على ثلاث نصوص جديدة، وتنص هذه القوانين على أن الخريج يجب أن يتقاضى معاشاً شهرياً، حتى وقت بلوغه سن المعاش أو الوفاة، وأيضاً من لم يتم تعيينه، ومن لم يحصل على مؤهل وغير مؤمن عليه، وأيضاً يستحق الورثة معاش في حالة وفاة عائلهم، ويتم صرف معاش لكل معاق، يبلغ سن 21 سنة ويكون غير قادر على العمل.
وقام النائب “الجندي” بتقديم مشروع القانون، ليتم إضافة ثلاث مواد جديدة لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، الخاص بالتأمينات والمعاشات وتنص هذه المواد على الآتي:-
مادة (1): يستحق معاشا شهريا فور بلوغه السن القانوني للمعاش أو الوفاة كل خريج يحمل مؤهلا، ولم يعين بالجهاز الإداري للدولة أو قطاع الأعمال العام، وهذا المعاش يكون مماثلا لمعاش زميله من نفس المؤهل، والمعين بالجهاز الإداري للدولة، ويصرف في إحدى الأجلين؛ الوفاة أو بلوغ سن التقاعد، وينتقل هذا المعاش إلى من يستحقه من الورثة الشرعيين، وينطبق عليه أحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (2): كما يستحق معاش التضامن كل مصري غير حامل لمؤهل، وغير مؤمن عليه، فور بلوغه لسن المعاش القانوني، ويستحق الورثة الشرعيون معاش التضامن في حالة وفاة عائلهم.
مادة (3): يصرف معاش شهري لكل معاق يبلغ من السن 21 عاما وغير قادر على العمل.