في ظل محاولات الحكومة للحد من ظاهرة التحرش، قدمت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان،لمجلس النواب مشروع قانون تعديل مواد التحرش، في قانون العقوبات، من أجل مناقشته واعتماد القانون، مشيرة إلي أنه تم التوقيع علي مشروع القانون من جانب 72 نائب بالبرلمان.
وأضافت النائبة سوزى ناشد، أن مشروع قانون لتعديل مواد التحرش نص علي تغليظ عقوبات التحرش، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، بدلا من الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
حيث جاء نص مشروع قانون تعديل مواد التحرش كالتالي :
” يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكب الجريمة شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.