يبدو أن الشعب المصري على موعد جديد مع زيادة مرتقبة، ستطال أهم قطاع في حياته وهو قطاع الأدوية، الذي لا يخلو بيت في مصر إلا ويحتاج ميزانية خاصة لشراء الأدوية، تزامناً من انتشار الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، ناهيك عن الأمراض الفتاكة، كالكبد والفشل الكلوي والسرطان.
فقد كشفت نقابة الصيادلة، عن حصولها على معلومات، تفيد بأن وزير الصحة الدكتور “أحمد عماد”، أبرم اتفاقا مبدئياً مع غرفة صناعة الأدوية والقائمين على صناعة الدواء، بزيادة سعر الأدوية 50%، على أن يتم تحريك الأسعار 25% من أدوية كل شركة.
وأشار الدكتور “جورج عطاالله”، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، خلال تصريحات صحفية، عن رفض النقابة التام، لإقرار أي زيادة على أسعار الأدوية، وأنهم تقدم بعدة اقتراحات لعدم تحريك أسعار الأدوية، أبرزها:
- إلغاء الضريبة المضافة بنسبة 13%.
- دعم الطاقة والكهرباء والمياه للمصانع.
- تثبيت سعر الدواء ليتراوح ما بين 10: 12 جنيها لكل الشركات، لمدة 6 أشهر، حتى يتم إجراء دراسة لبيان الأدوية التي تحقق خسائر ليتم تحريك سعرها بنسبة معقولة، والأدوية المبالغ فى أسعارها ليتم تخفيضها.
- تخفيض الجمارك.