تسعى الحكومة بصفة عامة ووزارة الاسكان بصفة خاصة لتوفير السكن المناسب والملائم لجميع فئات الشعب المصري، وبعد الشكاوي العديدة من المواطنين حول قيام بعض البنوك بإستغلالهم ، أعلن البنك المركزي المصري أنه قد أصدر تعليمات موحدة لكافة البنوك لكي تتعامل بها مع المواطنين المتقدمين لجز وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي وبهدف التيسير على المواطنين المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي والفائزين بالوحدات السكنية وذلك كالتالي:-
1- قبول تمويل جميع المهن والمعاشات المتقدمين للمشروع.
2- رفع الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية إلى 85% بدلاً من 75%.
3- خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي وعام لأصحاب المهن الحرة والآنشطة التجارية.
4- لايحق لأي بنك طلب ضامن حكومي من المتقدمين لحجز شقق الاسكان الاجتماعي.
5- يمكن إدخال دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل في التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة.
6- تعميم القسط المتزايد لمن يرغب من المتقدمين والذي يسمح بزيادة قيمة التمويل عن تلك القيمة في حالة القسط الثابت على 20 سنه.
7- مد مدة التمويل لمدة 20 عام بشرط إذا سمح عمر المتقدم بذلك.
من جهته قال وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي بأن هذه التيسيرات الجديدة سوف تؤدي إلى تذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية.