بعد قرار تحريرسعر الصرف في الأول من شهر نوفمبر الماضي أرتفعت أسعار الدولار إرتفاعاً كبيراً بالاضافة إلى ذلك قامت الحكومة بتحريك أسعار الوقود والمواد البترولية، أدت هذه القرارات مجتمعة إلى حدوث إرتفاع كبير في أٍسعار السلع والخدمات، للدرجة التي لم تعد معها المرتبات والأجور التي يحصل عليها أغلب العاملين في الجهاز الإداري للدولة وخصوصاً المعينين الجدد والدرجات الدنيا غير كافية على توفير متطلبات الحياة الأساسية.
ولهذا أعلنت مصادر برلمانية أن الحكومة نتيجة للضغط الكبير الذي يمارسه مجلس النواب عليها تدرس رفع الحد الأدني للأجور والذي أرتفع من قبل من 700 جنيه إلى 1200 جنيه وحالياً مجلس النواب يطلب رفع هذا الحد الأدني إلى 1500 جنيه نتيجة لأن ال 1200 جنيه لم تعد كافية الان في ضوء إرتفاع الأسعار كافية على توفير متطلبات الحياة الأساسية.
وأشارت تلك المصادر إلى أن الحكومة قد أكدت لأعضاء مجلس النواب بأنها تدرس فعلياً رفع الحد الأدني للأجور إلى 1500 جنيه وذلك نتيجة للأرتفاع الكبير في الأسعار.
وحول أليات تنفيذ ذلك سيكون عن طريق إعفاء الشريحة الأدني من الدخل من دفع أية ضرائب.
وفي ذات السياق أكدت مصادر أخري أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بضرورة إعداد دراسة أولية حول تكلفة الزيادة المحتملة في حالة اتخاذ قرار برفع الحد الأدني للأجور إلى 1500 جنيه.