ربماً أدى تعويم الجنيه للكثير والكثير من الآثار غير الحميدة علي عدد من السلع الغذائية الأساسية ومنها القمح والتي تسببت بدورها في رفع الأسعار أو مخالفة معايير الجودة تعويضًا للفارق الكبير في التسعيرة القديمة ومثيلتها الحديثة.
وفي هذا السياق فجرت نقابات الفلاحين والجمعيات الزراعية التعاونية، مفاجأة برفضها لزيادة الحكومة لسعر توريد الأردب بواقع 30 جنيه وطن القمح بواقع 100 جنيه التى أقرها مجلس الوزراء يوم الجمعة قبل الماضي، إلا أنها غير كافية بسبب إرتفاع تكلفة الزراعة والنقل بعد رفع الدعم عن السولار، وبالتالى لن تعادل تكلفة الانتاج.
اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية أعد دراسة حول فارق التكلفة قبل وبعد زيادة السولار فخلصت الدراسة أن الفارق حوالى ألف جنيه للفدان، لإرتفاع تكلفة مراحل الإنتاج كلها، ويتخوف البعض من قلة المساحة المنزرعة الموسم المقبل إذا لم يحصل الفلاحين على ما يعادل تكلفة إنتاجهم وهامش ربح عادل.
من جانبها، طالبت نقابة الفلاحين بأن يصل سعر أردب القمح لـ500 جنيه، بسبب زيادة سعر السولار التي أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعى ما بين 30 إلى 40%.
كان مجلس الوزراء قد أعلن زيادة أسعار توريد القمح للموسم المقبل ب30 جنيها للأردب، في حين كان 420 جنيه فقط فى الموسمين الماضيين ليصبح 450 جنيه.
أما مجلس الوزراء ووفقا لمصادر خاصة لـ “مصر فايف”، فقد كلّف لجنة خاصة مكونة من مسئولين من وزارتى الزراعة والتموين لإعادة تسعير المنتجات الزراعية خاصة القمح وفقًا للتكلفة الجديدة، وتقديم محفزات ودعم مالى للمزارعين حتى لا تتقلص مساحة الأراضي الزراعية، ووضع آليات لتعويض إرتفاع تكلفة استيراد القمح من خلال التغلب عليها بزيادة الانتاج المحلى، وبحث آلية لتحقيق توافق بين المخصصات المالية في الموازنة العامة وبين تحقيق رغبات المزارعين بما يحافظ على الامن الغذائي.