أكد أعضاء من لجنة العفو الرئاسي، المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”، أن قائمة العفو الثانية لن تشتمل على أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وأنها اشتملت فقط على الطلاب، الصحفيين، وأصحاب الرأي شريطة عدم تورطهم في أعمال عنف وتخريب .
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسية، “أسامة الغزالي حرب”، أن القائمة الثانية للعفو الرئاسي عن المسجونين خالية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لأن الجماعة تشن حرباً شرسة لتشويه صورة النظام خارج البلاد، وأن من مهام اللجنة هي تصحيح تلك الصورة أمام المجتمع الدولي.
بينما كان يرى بعض الحقوقيين، أن المصالحة الوطنية بين النظام والإخوان كانت سوف يتم التمهيد لها من خلال إطلاق سراح بعض أعضاء الجماعة ضمن قرارات العفو الرئاسية، على غرار المقولة الشهيرة، “مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة”.
وهذا ما أكده “عزت غنيم”، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -حسبما ذكرت وكالة الأناضول- و الذي قال أن إنهاء الأزمة السياسية في مصر الآن، يجب أن تبدأ بالعفو عن بعض أعضاء الإخوان، وإنهاء أزمة المعتقلين، ووضع البلاد على طريق الاستقرار، وأكد ذلك قائلاً؛
إنهاء الأزمة الحقوقية والسياسية قد يكون بخطوة، مثل العفو، وهي تمثل قيمة تراكمية، فيما مرجو بعد من تسوية سياسية تتجاوز الفكرة المثالية عن المصالحة وتنهي أزمة المعتقلين والشهداء وتنصفهم في طريق استقرار أكبر بالبلاد، وأردف قائلاً؛ لكن لا يغيب معني مهم يصل من قوائم العفو، هو رغبة النظام في إيجاد تهدئة ما، ورسالته أيضا أنه قادر أن يجمد قوائم العفو، وبالتالي هذه الإشارات يجب أن تكون مفهومة لتحرك العقلاء المناصرين للحقوق في أي طرف متعلق بالأزمة.
وفي سياق متصل، يرى “مختار غباشي”، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرارات العفو الرئاسية لو طالت أعضاء من جماعة الإخوان، فإن ذلك سوف يكون له بالغ الأثر في الحديث عن مصالحة حقيقية، وبدون ذلك فلا جدوى من الحديث عن مصالحة، وأكد ذلك المعنى قائلاً؛
الحديث عن المصالحة ربما يكون متعمدا من جانب السلطة، الغرض منه جس نبض الرأي العام والتيارات السياسية إذا ما كان هناك نية لدى الإرادة السياسية بالمصالحة مستقبلاً، وأضاف؛ التوجه العام للمصالحة، لابد أن يأتي من صاحب القوة والتنفيذ فيها، وهو هنا الحكومة، وليس الإخوان أو قوى سياسية وثورية أخرى
وأكد ذلك المعنى الدكتور “حسن نافعة”، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ضرورة اشتمال قوائم العفو قيادات وكوادر من جماعة الإخوان، للشروع في مصالحة وطنية من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
وحسب منظمات حقوقية مصرية ودولية، فإن ألاف المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، وكافة التيارات السياسية، و رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير، يقبعون خلف القضبان في انتظار انفراجه وخلخلة للوضع الراهن المتأزم، بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين.