قال مسئول حكومي بارز بوزارة المالية المصرية، بأن مصر دولة مستوردة للنفط، وإنتاجها المحلي قليل جداً، وبعد الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط عالمياً، ووصوله ل 50 دولار للبرميل، سيؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة المصرية.
وأضاف بأن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، قام احتسابها على أن يكون الكمية التي ستستوردها مصر من النفط، على أساس 40 دولار للبرميل وليس 50 دولار للبرميل، وهذا الشيء سوف يحدث ارتباك شديد بالموازنة الحالية، ومن الممكن إذا نقص استيراد النفط، سيؤدي إلى أزمات جديدة بالطاقة ووسائل النقل وغيرها.
وأشار بأن هناك احتمال بأن ينخفض سعر النفط مرة أخرى، لأن سبب الزيادة الحالية، هي احتياج أوروبا للنفط في فصل الشتاء، ومن المحتمل أن ينخفض في أواخر الشهر القادم، مما يدفع الموازنة المصرية للعودة والاستقرار من جديد.