وافقت محكمة تونسية يوم الثلاثاء الزواج من فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً من شاب قريب لها البالغ من العمر 20 عاماً والذي جعلها حامل.
وهذه الخطوة أثارت جدلاً وضجة بين المنظمات المعنية بحقوق الطفل في البلاد.
والقاضي أعتمد المادة في القانون الجنائي التونسي الذي ينص علي أن ممارسة الجنس مع فتاة دون سن الـ 15 سنة من دون إستخدام القوة يعاقب عليه 6 سنوات في السجن ، ويمكن وقف الأجراءات بعد زواجه من الضحية.
وعقدت مجموعة من المنظمات الغير حكومية إعتصاماً خارج المحكمة يوم الثلاثاء للإحتجاج علي القرار ، وأصدرت بياناً عن إستيائها عن “الموافقة للزواج بين طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً ومغتصبها”.
وطالبوا الحكومة الحالية لحماية الفتاة الحامل والتأكد من أنها لاتزال تتلقي تعليمها.
وزارة شئون المرأة أصدرت في تونس بياناً أنها تشعر بقلق عميق من هذا القرار ، وأنهم سيحاولون لإبطال الزواج “من أجل مصلحة الطفل”.
كما دعا البرلمان في البلاد لتعجيل عملية إتمام المشروع الخاص لموجهة العنف ضد المرأة وإقتراح مشروع القانون في عام 2014 ولكن لايزال في إنتظار النقاش حول هذا الأمر.