أعلن عمر المنير نائب وزير المالية عن قيام وزارة المالية بالانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون القيمة المضافة، والتى تم إصدارها منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر ماضية، كما أنه سوف يتم عرض هذه اللائحة على المجتمع الضريبى خلال الفترة المقبلة .
وأضاف المنير أثناء المؤتمر الذى تم تنظيمه من قبل الجمعية المصرية اللبنانية من أجل بحث المشاكل والحلول الخاصة بالقيمة المضافة والتأمينات، وأيضا الإجراءات التى من المفترض أجرائها من أجل سرعة تحسين بيئة الأعمال.
كما أكد أن اللائحة قد احتوت على سبعة أدلة توضح فيها جميع القطاعات و النشاطات التى تطبق عليها القيمة المضافة بطريقة سهلة و تتسم بالوضوح و الشفافية، كما أنها تحتوى على سبل التعامل مع العقود التى تم الاتفاق عليها قبل أصدار اللائحة التنفيذية بالقيمة المضافة، إلى جانب المساهمة بقدر كبير على تحفيز الاستثمار خاصة فى وجود الشفافية و وضوح الرؤية .
و أشار المنير أيضا إلا أنه سيتم عقد اجتماعات مع المجتمع الضريبي، و ذلك بهدف معرفة آراءهم و رؤيتهم فى اللائحة التنفيذية، لافتا النظر إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بالعمل على إجراء أصلاحات كثيرة فى الملف الضريبى على أن أهمها هو منظومة قانون الإجراءات الموحدة، و الذى سيساعد بشكل كبير و متميز على جذب الكثير من الاستثمارات فى خلال الفترات المقبلة .
و أوضح المنير إلى أن الدولة حاليا تولى الملف الخاص بالإصلاح الضريبى أهمية كبرى خاصة وأنه يعتبر العمود الفقرى حيث يصل إلى 70 % من إيرادات الدولة، حيث أحتل ما يقرب من 12.6 % من إجمالى الناتج المحلى من الضرائب، ويمكن اعتبار أن هذه النسبة منخفضة جدا، و لهذا السبب فان الدولة تعمل على رفع النسبة 1 %سنويا حتى تصل إلى النسبة العالمية و التى تبلغ 35 % من الناتج المحلى .
كما أشار أهمية وضع سياسة ضريبية تتسم بالشفافية و أن تكون قابلة للتطبيق حتى تحقق الهدف منها ألا و هو جذب الاستثمار و لن يتم ذلك إلا من خلال الاستقرار الاقتصادي و السياسي، الذى سيوفر المناخ الجيد لجذب العديد من المستثمرين لافتا النظر إلى ان عدم الاستقرار الضريبي، يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد بصورة عامة، وعلى الاستثمار بصورة خاصة .
وأوضح المنير أيضاً أن قانون القيمة المضافة ليس الهدف الأساسي منه هو توسيع النطاق الضريبي، و إنما الغرض منه هو العمل على أدخال القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مما يساهم في خلق مجتمع ضريبي متطور يواكب التطورات التى تحدث فى مختلف دول العالم .و علق أيضا قائلاً
” أننا نهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وإدخال النظام غير الرسمي إلى نظام رسمي ، وليست الإعفاءات الضريبية وحدها التي ستعمل على جذب الاستثمار ، بل تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين سيعمل خلال الفترة القادمة على كثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر” .