قالت وزارة المالية أنها أعدت قانون لصرف 10 % كعلاوة اجتماعية لجميع العاملين بالدولة المصرية الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، مؤكدة على أنه تم إرسال القانون لمجلس الوزراء من أجل مناقشته وعرضة على مجلس النواب المصري من أجل إقراره بعد المناقشة.
وأكدت مصادر صحفية أنه سيتم صرف علاوة 10% من الأساسي على حوالي 2 مليون موظف بالدولة وهم غير المطبق عليهم اللائحة المالية لقانون الخدمة المدنية وهم حوالي 2 مليون موظف وهم ” الأطباء والمعلمين”، وسوف يتم الصرف بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.
كما يتم تطبيقها على بعض الجهات الأخرى مثل الشرطة والقضاء والجهات الطبية وهيئة قناة السويس، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية مالياً، ولايتم تطبيق هذه العلاوة على العاملين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.