وافقت الحكومة علي مشروع تعديل القانون رقم 101 لعام 2015 بشأن الإخلال بأعمال الإمتحانات جاء هذا في البيان الذي اصدره السيد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية التعليم خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء صباح اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2016.
حيث وافق اليوم مجلس الوزراء بأجماع بشأن تعديل القوانين الخاصة بالإخلال بالإمتحانات حيث شهدت أعمال الإمتحانات خلال الفترة السابقة العديد من المشكلات من أولياء الأمور والطلاب وبعض القائمين علي أعمال الإمتحانات بالإخلال بالشكل العام كما شهدت الإمتحانات العديد من التسريبات أثناء سير عملية الإمتحان.
كما صرح السيد وزير التعليم بإن التعديل جاء لتشديد العقوبات علي كل من يخل بأعمال الإمتحانات من جميع الأطراف بحيث تشمل غرامة وعقوبة حبس حيث جاء التعديل علي النحو التالي :
المادة الأولي :
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة ، أسئلة أو أجوبة إمتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصه وكان ذلك أثناء عقد لجان الإمتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات ، سواء تمت الجريمة بداخل لجان الإمتحانات أو خارجها.
التعديل:
– تم تعديل العقوبة لتصل إلي أشد عقوبة وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
– كل من شرع في إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها أيضاً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تصادر كل الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية:
تعد المادة الثانية مادة جديدة لمشروع القانون الجديد بحث تنص علي معاقبة كل من حاز بأي من لجان الإمتحان وأثناء إنعقادها أياً كانت صفته أياً من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكي واللاسلكي أو أي أجهزة حديثة بغرامة لا تقل عن 5 ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ألف جنيه ، كما تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة الثالثة :
– يحرم الطالب من الإمتحانات في حاله إرتكابه أي مخالفة مما سبق من أفعال ويعد رسباً في جميع المواد .