صرح وزير المالية عمرو الجارحى عن عدة اجراءات ستعمل عليها الحكومة لرفع حجم الإيرادات العامة مبينا أن هذه الإصلاحات تشمل زيادة القاعدة الضريبية مع ربطها بالأنشطة الإقتصادية لتحقيق عدالة ضريبية، كما أن السياسة المالية ستعمل بالتأكيد على فرض القيمة المضافة، لكن بمراعاة فئات محدودي الدخل وتقليل الأعباء عليهم وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم مثل التعليم، الغذاء، الصحة و المواصلات.
أضاف الجارحي بأن حزمة الإصلاحات هذه تشمل أيضاً تطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الإلكتروني للضرائب، عمل إصدار قانون ضريبي جديد للمنشاءات الصغيرة لتخفيف الأحمال عليهم حين يريدون تحويلها للاقتصاد الرسمي.
من الإصلاحات أيضا التى أشار لها وزير المالية تطوير منظومة الجمارك لخفض التكلفة ووقت الإفراج الجمركي على التجارة الدولية، الضرائب العقارية بمجال السياحة و البترول، تقنين أوضاع مالكي الأراضي التى تغير نشاطها من زراعى إلى عقارى و رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال.
إجراءات الإنفاق العام وتشمل:
- تطوير منظومة الأجور بتحسين معدل إنتاج العامل المصرى بالحوافز المالية و الإنتهاء من عملية صرف الأجور بشكل عام مع المراقبة الداخلية على صرف الأجور.
- من هذه الإصلاحات أيضا قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التى تؤدى إلى جذب صناعات تستهلك طاقة كثيفة على حساب صناعات كثيفة التشغيل.
- أيضا ترشيد دعم المنتجات البترولية مع تطبيق الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية
- ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية مع تشجيع القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء بالطرق بجانب استخدام الطاقة الشمسية.
- قطاع التأمينات والمعاشات، فتعمل الحكومة على إصدار قوانين جديدة لتحسن المعاشات والأجور التأمينية
ملامح التغيير فى السياسة المالية:
- إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل
- تطوير موازنة البرامج والأداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي
- إعداد موازنات على أسلوب البرامج والأداء وليس البنود لكل من الوزارات التالية (تكنولوجيا المعلومات والنقل و المجتمعات العمرانية و الإسكان والمرافق و الاتصالات والتضامن الاجتماعي )