أنتهى رأي قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة إلى أحقية الموظف المعين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في ضم مدد الخبرة العملية والعلمية له في ضوء القواعد والشروط التي نصت عليها المادة 27 من قانون رقم 47 لسنة 1978.
وأشار قطاع الخدمة المدنية بأنه لا أزدواجية أو تداخل بين حساب مدة الخبرة العلمية والعملية لأن لكل منهما القواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وأكد قطاع الخدمة المدنية بأن حساب أيا منهما لا يحول دون حساب الأخري، حيث أنه إذا أستوفي الموظف الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 يتم ضم مدتي الخبرة العلمية والعملية وفق الضوابط التي نص عليها قانون رقم 47 لسنة 1978.
من جهة أخري أنتهي رأي قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإداري إلى عدم جواز سحب أية قرارات صادرة للموظفين بخصوص تسوية الحالة الوظيفية للموظف حتي وأن أضر هذه القرار بالموظف مادياً ووظيفياً طالما أن قرار التسوية صدر في ضوء الضوابط والشروط التي حددها القانون وبناءً على رغبة العامل.