مما لاشك فيه، أن مناقشة اللجنة التشريعية بالبرلمان قانون الهيئات القضائية أثار سخط شديد داخل نادي القضاة ،وقضاة مجلس الدولة، واعتبرت الهيئات القضائية مناقشة البرلمان لمثل هذا القانون بمثابة تعدي صارخ على القضاء ومخالف لمواد الدستور خاصة المادة 185، والمادة 189.
وبناءً على ذلك، فقد عقد قضاة مجلس الدولة اجتماعا طارئا لمناقشة مشروع هذا القانون وحيثياته، وصرحوا في بيان صحفي لهم، أن مشروع هذا القانون يتضمن مخالفات جسيمة وشديدة الخطورة حيث أن مشروع هذا القانون يعطي رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في اختيار وتعيين رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا وليس مجرد التصديق على الاختيار.
وأكد قضاة مجلس الدولة، أن مجلسهم في حالة انعقاد دائم حتى يتم التأكد من عدم إقرار هذا القانون المشبوه وأنهم يعانون من هجمة شرسة تفوق التي تعرضوا لها في عهد الإخوان.
المادة 185:
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.