بدأ المحامي خالد علي بداية حديثه متعجباً من قرار الحكومة المصرية حول إتفاقية “تيران وصنافير” الأخيرة، والموافقة علي تعيين الحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية علي الرغم من صدور حكم قضائي بتبعية الجزيرتين لمصر، ورفض الإستشكال التي قدمتها الحكومة المصرية من قِبل القضاء الإداري وأصبح الحكم واجب النفاذ إلا إذا رفضتها المحكمة الإدارية العليا.
وأكمل خالد قائلاً لقناة CNN: “حكم المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير/ كانون ثاني، ولكن ليس له علاقة بإجراءات الحكومة الجارية الآن، وأن الحكومة ستفرض قرارها وتعرضه علي مجلس النواب قبل موعد المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي فسيكون هناك قرار من مجلس النواب وقرار من المحكمة الإدارية العليا وسيكون هناك تدخلاً قويا من السلطة القضائية لأن ما بني علي باطل فهو باطل”.
وأضاف المحامي “كان من حق الحكومة المصرية إتخاذ الإجراءات بهذا الشأن إذا لم يتخذ قرار من قِبل القضاء الإداري، وكان قد حسم الأمر بصدور حكم بأن تيران وصنافير مصرية بالمستندات منها خريطة طبق الأصل توضح هذه التبعية، وعلي الحكومة الخضوع لحكم القضاء”.
لا دخل للقضاء . الموضوع بزنس . بيع الأرض و لم الفلوس و اهرب. هي كده