صرح المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن قسم التشريع قد تمكن من الانتهاء من مراجعة مشروع القانون الخاص بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية والذي تم تقديمه من جانب وزير الداخلية إلي مجلس الدولة من أجل مراجعته، كما نفي رئيس قسم التشريع خلال الكلمة التي ألقاها اليوم السبت في المؤتمر الصحفي التي تم عقده في مقر مجلس الدولة ما تردد من شائعات حول أسعار رسوم قيد الزواج وقيد الطلاق بأسعار مرتفعة.
حيث أوضح رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن كل ما تردد من أسعار خالية حول رسوم الزواج سوف يصل في مشروع القانون الخاص بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية إلي 7 آلاف جنيه، أو 5 آلاف جنيه، مجرد شائعات ولا يوجد أي أساس لها من الصحة، مشيرا إلي أنه من غير المنطق فرض هذه الأسعار كرسوم، وناشد الإعلاميين بتوخي الدقة في الأخبار المتداولة منعا لنشر حالة من الفوضي وإثارة الرأي العام.
وأضاف رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن قانون الأحوال المدنية حدد الأسعار بقيد شهادة الميلاد 8 جنيهات فضلا عن أن بلغ سعر قيد الوفاة 8.85 قرشا، أما عن رسوم قيد الزواج الذي أحدث ضجة كبيرة فقد تم تحديد قيمته وهي 14 جنيها كما تم تحديد رسوم قيد الطلاق 14 جنيها فقط، مشيرا إلي أنه من يقدم طلب للحصول على قيد الوفاة بعد سنة بـ13 جنيها أما عن رسوم قيد الأسرة 14 جنيها، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيها.