قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي يرأسها الدكتور “عمرو موسى”، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، مخالف لأحكام الدستور.
كما أكدت المؤسسة، بوجود قلق بشأن قرار الحكومة وتوقيته، مناشدة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه، حرصاً على دولة القانون واستقرارها، لافتة بأن المادة 151 من الدستور، أعطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التي حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة وقع على غير محل.
وأضافت المؤسسة، بأن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية لمخالفتها تلك المادة، وأن حكم القضاء الإداري يظل ساريا لحين صدور حكم نهائي في طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.
وأشارت المؤسسة، إلى أن المادة 100 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، مضيفة أن قرار الحكومة يخالف هذه المادة الدستورية، فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 94 من الدستور.