أجتمع صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية بحضور رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الادارية.
حيث استعرض الرئيس السيسي في الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الحالة في مصر في ضوء عدد من التقارير الدولية الايجابية حول وضع الاقتصاد المصري وما أكدت عليه تلك التقارير بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح وأن هناك عدد من المؤشرات الايجابية للأقتصاد المصري خلال عام 2017 وذلك في مجال الاستثمار والسياحة وعودة التوازن لسوق الصرف.
كما وجه الرئيس في الاجتماع على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها التخفيف على المواطنين وبصفة خاصة من فئة محدودي الدخل والفقراء والبسطاء والفئات الاكثر احتياجاً، كما بحث الرئيس في الاجتماع الاجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لعمل ذلك والتي من بينها تكثيف جهودها للرقابة على الأسواق وضبط الاسعار والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
كذلك طالب الرئيس الحكومة بضرورة الاسراع تحديث قواعد بيانات منظومة البطاقات التموينية من أجل وصول الدعم لمستحقية وحذف غير المستحقين للدعم من على البطاقات التموينية.