قامت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين بوصف قرار وزارة النقل رقم 800 لعام 2016 و هو قرار يختص بتنظيم أنشطة النقل البحري ورسومها بأنه قرار صادم، كما تسعي لجنة النقل إلي التحالف مع الاتحاد العام للغرف التجارية و غرف الملاحة من أجل رفض قرار وزارة النقل وإصدار بيان بأسباب الرفض تمهيدا لعرضه على مجلس النواب .
وقال رئيس اللجنة ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد عادل اللمعي، أن وزارة النقل قامت باتخاذ قرارها بمضاعفة كافة الرسوم الخاصة بممارسة النشاط الملاحي وذلك بمعزل عن المجتمع الملاحي ودون أي مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية على مستوى العالم ، مشيرا إلا أن اجتماع اللجنة في جمعية رجال الأعمال أمس الاثنين ، يعني مناقشة الأثآر السلبية جراء قرار وزارة النقل على أسعار السلع المتداولة في المواني والتي سوف تمس المستهلك النهائي بالتأكيد، فضلا عن الأنشطة المتوسطة والصغيرة الموجودة بالقطاع البحري والتي أصبحت مهددة بالاعدام جراء قرار زيادة رسوم التراخيص ومقابل الانتفاع، وقاطعة عضو اللجنة المهندس محمد الأحول قائلا :
إن المادة 41 من القرار، والتي يؤول بموجبها المنشآت المقامة على نفقة المرخص له إلى هيئة الميناء بعد سبع سنوات للمنشئات سابقة التجهيز و10 سنوات للخرسانية بمثابة تأميم مستتر.
وتابع وتابع رئيس اللجنة عادل اللمعي ، أن المجتمع الملاحي لم يفق حتى الآن من آثار القرار رقم 488 وهو القرار الذي نتج عنه وضع مصر في أعلى قائمة المواني الأعلى رسوما بالعالم ، لتأتي بعد ذلك وزارة النقل بهذا القرار الجديد دون أدنى مراعاة من وزارة النقل لتنافسية المواني المثرية مع ما يقابلها من مواني أخرى في منطقة البحر المتوسط ، لافتا إلي الظروف الخاصة بالنقل البحري والذي يشهد حاليا حالة من الارتباك نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية بالإضافة إلي إفلاس العديد من كبرى خطوط النقل وإندماج غالبيتها.
وأضاف أن قرار وزارة النقل قد وضع مصر في قائمة الدول الأغلى سعرا من حيث رسوم توريد الوقود والمياه عالميا، دون الألتفات إلي التنافس القائم بينها وبين المواني المجاورة أو الاستثمارات التي يتم رفعها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية في مجال البضائع العامة والحاويات .
وقام رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بإطلاق تحذيره من عواقب هذا القرار حيث سيترتب عليه انفلات جديد في أسعار السلع بالأسواق وذلك بعد تطبيق قرار وزارة النقل برفع رسوم تداولها في المواني، إضافة إلي الآثار السلبية على خطط الدولة التوسعية في مجال النقل البحري وتداول البضائع بعد رفع الرسوم بطريقة مضاعفة ، والتي ينتج عنها طرد الاستثمارات القائمة حاليا وتقليل فرص الاستثمار الجديدة منها