قررت الدارئة الأولى بمجلس القضاء الإداري المصري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل إحالة الدعوى التي أقامها احد المحامين المصريين بإلغاء قرار البنك المركزي الأخير بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه مقابل كافة العملات الأخرى إلى هيئة مفوضي الدولة .
هذا وقد قام المحام “على أيوب” بإقامة دعوى قضائية يطالب فيها بضرورة إلغاء القرار الذي أصدره البنك المركزي المصري مؤخرا بتعويم الجنيه المصري داخل السوق، الأمر الذي أدى إلى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات الأخرى، العربية منها والأجنبية.
هذا أشار أيوب إلى أن قرار تعويم الجنيه المصري لم ينصف الأوضاع الاقتصادية الحالية مضيفا : “قرار تعويم الجنيه احتوى في مضمونه على ضرر بالغ بالوضع الاقتصادي، وضرب السوق المصرفية ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه بتخبط شديد في أسعار كافة السلع والمنتجات الأمر الذي من شأنه الإضرار الواضح بالسوق المصري ككل”.
يذكر إلى أنه منذ تحرير البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري مقابل كافة العملات الأخرى، وبدأ سعر الجنيه حرا على حسب العرض والطلب داخل السوق، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بشكل ملحوظ للغاية مقابل معظم العملات الأخرى.