قام النائب “محمد زكريا محيي الدين” عضو مجلس النواب مقدماً بيان عاجل إلى وزارة الداخلية المصرية، ووزير الاتصالات بشأن تسريب المكالمات الخاصة ببعض رموز الدولة المصرية مخالفاً للدستور، وخاصة بعد تسريب مكالمة الدكتور” محمد البرادعي” والفريق ” سامي عنان”.
وأضاف عضو مجلس النواب قائلاً: ” انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة والتي تم تسريبها وعرضها على شاشات الفضائيات، وفي وسائل الأعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين”.
واستطرد : ” بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها”.
وتابع زكريا ” التسجيلات أو المكالمات لم تقتصر على المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، وإنما وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوي المناصب السيادية والحساسة في الدولة والتي تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني وإذاعتها في وسائل الإعلام على مسمع ومرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية”.
كما أشار ” محيي” أن الدستور المصري يكفل حرية الحياة الخاصة ولا يتم المساس بها، كما أنها مصونه، وحرمة وسائل الاتصال والمراسلات البريدية، والإلكترونية والمحادثات الهاتفية ولا يجوز مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة معينه بشكل ينظمه القانون.