قال المستشار “أحمد أبو زيد”، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر ترفض بشدة إصرار بعض المنظمات والدول، استخدام نفس المعايير المزدوجة والنهج المغلوط في التعامل معها، مشيرا إلى أنها تطالب مصر تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات، حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء، وتطالب السلطة التنفيذية بالتدخل في أحكامه عندما تأتي هذه الأحكام غير متفقة مع مصالحها.
كما استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، من خلال بيان صحفي، البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة “إنجلترا”، بشأن تعقيبهما على حكم محكمة جنايات القاهرة، بحق منظمات غير حكومية في مصر، مؤكدا على أن هناك أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية، في تعمل بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين في مصر.
وأضاف “أبو زيد”، أنه إيمانا بما تقوم به منظمات المجتمع المدني، من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن مصر تحرص على الارتقاء بأنشطة تلك المنظمات، وتقدم كافة أشكال الدعم لها.
واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، تنصيب بعض الجهات نفسها حكما على الدول والمجتمعات، وتدخلها الفج في النظم القانونية والقضائية، استنادا إلى معايير مسيسة، مطالبا إياها أن أن تلتفت إلى شئونها الداخلية، وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه، والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.