أكد “محمد عثمان”، محامي اللاعب “محمد أبو تريكة”، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، بأن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج اسم موكله علي قوائم الإرهابيين، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات قرار “باطل” شكلًا وموضوعًا، من الناحية القانونية.
وأضاف “عثمان”، خلال تصريحات صحفية، بأن قرار محكمة الجنايات، صدر بجلسة 12 يناير في غيبتنا ودون إعلامنا ولم نتمكن من إبداء أي دفوع قانونية تكشف موقف اللاعب، لافتاً إلى أنه مخالفًا لنص المادة 3 من قانون القوائم والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنه 2015، للأسباب الآتية:
- لم تصدر ضد “أبو تريكة”، أية أحكام جنائية.
- لم تجر معه تحقيقات قضائية.
- لم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة، ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور.
وتابع محامي “أبو تريكة”، بأنه بالرغم من صدور حكم واجب النفاذ صادر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على الأموال في الدعوى رقم 54261 لسنة 69 قضائية وحكم آخر في الدعوى رقم 782 لسنة 71 قضائية باستمرار تنفيذ الحكم، إلا أن اللجنة لم تلتزم بحكم القضاء وواصلت تحفظها على أموال أبو تريكة، واستندت المحكمة في إصدار حكمها المتقدم بإدراج اسم اللاعب ضمن قوائم الإرهابيين، على تحريات الشرطة.
وكشف “عثمان”، بأنه سيقوم بالطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية”، مؤكدًا أن موقف اللاعب سليم قانونيًا ولدينا ثقة في محكمة النقض التي ستنصف اللاعب وتعيد إليه حقه.
ربنا مع الحق وهو اعلم بالظالمين ربنا ينصرك