في ظل الدراسات التي تقوم بها الحكومة المصرية، للقضاء على أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بهذا الشكل الجنوني، أمام الجنيه المصري، والذي ظهرت معالمه بوضوح خلال النصف الثاني من عام 2016 المنقضي.
فقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن توقعاته بتراجع تدريجى لقيمة الدولار أمام الجنيه، خلال عام 2017 لعدة عوامل من بينها.
- ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى، والذى من شانه يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر.
- ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية، والذى سيؤثر إيجابيًا على إيرادات قناة السويس.
- ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية.
- انخفاض الواردات السلعية وانخفاض فجوة الموارد المحلية.
- عودة السياحة إلى معدلاتها التى كانت عليها فى 2010، من خلال استهداف 10 ملايين سائح خلال عام 2017 مما سيؤثر إيجابيًا على الإيرادات السياحية.
- بدء إنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط.
وأشار تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى أن هناك بعض الآثار السلبية التي من الممكن أن تحدث، خلال عام 2017 وهي على النحو التالي.
- ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض إنتاج النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط عالميا.
- ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من قانون القيمة المضافة.
- زيادة حجم القروض مما سيوفر على زيادة صافى الاحتياطات الدولية.
أهم حاجه محدش يشترى المنتجات المستورده