مصدر قضائي يكشف سر تضخم ثروة أبو تريكة في 3 بنوك وكيف تسبب ذلك في وضعه على قوائم الإرهاب

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى عن الأسباب الحقيقية التي أدت لوضع اللاعب المصري محمد أبو تريكة على قوائم الشخصيات الإرهابية تطبيقاً لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، وذلك بعد أن أيدت محكمة الجنايات قرار التحفظ على أمواله الذي كانت قد أقرته لجنة حصر أموال الإخوان.

وأشار المصدر في تصريحات لجريدة “الدستور”، أن إدارة الشكوى والقضايا أحد الإدارات التابعة للبنك المركزي رصدت إيداعات بمبالغ تجاوزت قيمتها الـ 30 مليون جنيه بحسابات أبو تريكة في بنوك “أبو ظبي – البركة – قطر الوطني”، وكانت تلك الإيداعات خلال فترة إعتصام رابعة العدوية ومن أشخاص آخرين، أي ليس إيداعات قام بها لنفسه.

وأشارت الإدارة إلى أن البنوك في الوضع الطبيعي تقبل الإيداعات بأية مبالغ، لكن إدارة الشكاوى التابعة للبنك المركزي رصدت تلك المبالغ الكبيرة وإشتبهت فيهان خاصةً وأنها قد تم وضعها في بنوك تقع تحت رقابة شديدة من قبل البنك المركزي بسبب وقوع عمليات مشبوهة تمت بها خلال فترة ثورة 25 يناير وحكم محمد مرسي، تمثلت في إيداعات وتحويلات ومسحوبات لعدد كبير من قيادات تنظيم الإخوان.

وتابع المصدر بأنه وبعد تقنين الغجراءات ومراجعة هويات الأشخاص الذين قاما بإيداع هذه المبالغ الضخمة في حساب محمد أبو تريكة، تبين أن عدد كبير منهم يحمل بطاقات هوية مزيفة وغير حقيقية، كما أشارت تحريات جهاز الأمن الوطني إلى أن منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين شاركوا في إيداع تلك المبالغ الكبيرة في حسابات أبو تريكة البنكية.

وبعد التأكد من أن بطاقات هوية مودعي الاموال في حساب أبو تريكة مزورة، دفع ذلك النيابة العامة المصرية إلى مخاطبة لجنة حصر أموال الإخوان وطلب التحفظ على أموال اللاعب، وذلك بسبب عدم وجود قانون يمنع البنوك في مصر من قبول الإيداعات النقدية.

كما قال المصدر القضائي أن أموال محمد أبو تريكة في البنوك المتواجدة خارج مصر أيضاً مرصودة، وتبين بالأدالة أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد إستخدمت حسابات أبو تريكة البنكية كـ “حصالة” من اجل إخفاء أموال التنظيم التي تأتي من جهات خارجية.

من ناحية أخرى قالت مصادر بمصلحة الجوازات بأنها حتى الآن لم تتسلم أية قرارات تفيد بوضع أبو تريكة على قوائم الترقب، مؤكدةً أن الجهات الخاصة بإستصدار مثل هذا القرار هما القضاء والنيابة فقط، ففي حالة وضعه على قوائم الترقب سيتم إبلاغ الجهات المسئولة فور وصوله، أما في حالة وضعه على قوائم ترقب الوصول والضبط، فسيتم القبض عليه فور وصوله للبلاد.