صرح النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أن وزارة السياحة قد قامت بفتح أبوابها لتوثيق عقود العمرة وذلك بداية من يوم 15 فبراير الشهر الحالي، وأضاف أن هذا التأخير سوف ينتج عنه العديد من المشاكل خاصة مع الشركات العاملة في مجال السياحة، نظرا لضيق الوقت أمامهم لتوثيق العقود، خاصة وأنه لم يتبقى إلا أيام معدودة على عمرة رجب .
وأكد النائب في تصريحاته، أن قلة الوقت المتاح لتوثيق العقود سوف ينتج عنه بالتالي انخفاض في أعداد المتقدمين لأداء العمرة للعام الجاري، وذلك بالمقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الظروف السياسية بين البلدين متعكرة إلى حد ما، ومن الجائز أن يكون ذلك هو السبب الرئيسي في توثيق عقود العمرة وتنظيمها في مجملها هذا العام.
وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان تصريحاته قائلا أن وزارة السياحة قد قامت باتخاذ عدة خطوات إيجابية، منها منح بعض الشركات الصغرى حق التضامن مع نظيرتها الكبرى ، ولكن في حالة عدم توافر وكيل لها بالجانب السعودي ، حيث أن تلك الخطوة من شأنها تسهيل المهمة كثيرا نظرا لضيق الوقت في هذه الفترة.