في ظل الانتهاكات الأمنية والقانونية التي تمارسها بعض المدارس الدولية الخاصة، تقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال بعض لجان المتابعة للمدارس الدولية الخاصة التي تلقت شكاوى بشأنها من قبل المواطنين بسبب عملها بدون امتلاكها التراخيص اللازمة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قبل بضعة أيام قد وضعت مدرسة بريطانية تحت الإشراف المالي والإداري، ليرتفع بذلك عدد المدارس الدولية التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري إلى نحو 12 مدرسة دولية خاصة .
من جانبها، قامت الوزارة بإغلاق 4 مدارس دولية خاصة إداريا، وذلك بسبب عدم إكتمال التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها على أرض الوطن، بالإضافة إلى وضع 6 مدارس أخرى تحت الإشراف المالي لفترة معينة لحين التأكد من سلامة الإجراءات والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطاتهم.