كشف طارق الملا وزير البترول أن تكلفة دعم المواد البترولية زادت بقيمة وصلت إلي 12 مليار جنيه، أي ما يوازي 46% في النصف الأول من السنة المالية الحالية، موضحا أن دعم المواد البترولية وصل إلي 38 مليار جنيه في أول ستة شهر من السنة المالية الحالية 2016/2017، وذلك بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار إلي أن دعم المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية بأكملها سيصل إلي 64 مليار جنيه، بعد أن كانت 51 مليار جنيه في العام الماضي 2015/2016، ومن المعروف أن السنة المالية تبدأ في الأول من يوليو حتى 30 يونيو.
كانت الحكومة قد رفعت سعر الوقود في نوفمبر الماضي بنسبة تراوحت من 30 إلي 47%، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولجأت مصر لرفع سعر الوقود لتطبيق اصلاحات في منظومة دعم الوقود، والتي منها سيتم تطبيق نظام الكروت الذكية للحصول علي الوقود من المحطات، وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التى تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة.
يذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية إنعكس بالسلب على أسعار جميع السلع المستوردة ومحلية الصنع أيضًا ما أدى لموجة غلاء وتخطي التضخم الشهري لـ25% .