فى سابقة هى الأولى من نوعها، أقر المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية الخاصة بقسمى الفتوى والتشريع، عدم خضوع العقارات المملوكة للشركات القابضة الحكومية للضريبة على العقارات، بحجة ان ذلك ياتى إعمالاً لنص القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات فى المادتين 11 من ، كذلك إعمالًا للمادة 12 من قانون قطاع الأعمال العام قم 203 لسنة 1991.
وجاء فى نص القرار الذى اعلنه مجلس الدولة للصحفيين، وكشف عنه المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، من أن المُشرع_مجلس النواب الأن مجلس الشعب سابقًا_ عقب إقراره تطبيق الضريبة العقارية وفق القانون رقم 196 لسنة 2008، قد حدد العقارات المستثناة من فرض الضريبة ومن بينها العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة.
وبحسب المستشار مصطفى حسين، فإن القرار الجديد إعفاء شركات التابعة لقطاع الأعمال العام يرتكز على نص المادتين رقم 1 و12 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتى يأتى ضمن نصها أن الشركات القابضة مملوكة ملكية خاصة للدولة ومن ثم يكون لازامًا على الجهات المعنية إعفاءها من الضريبة العقارية وفقًا لنص المادة رقم 11.
ورغم أن الإعفاء يسرى على الشركات القابضة البالغ عددها 11 شركة إلا انه لا يسرى على الشركات التابعة لهذه الشركات القابضة ليتم تطبيقه بالتابعية على قرابة 180 شركة تابعة وذلك لعدم وجود نص صريح فى قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، بان عقارات هذه الشركات التابعة مملوكة عن طريق الملكية الخاصة للدولة ومن ثم لا يمكن أن ينطبق عليها نص الإعفاء كما هو الحال مع الشركات القابضة.
يذكر أن الحكومة منذ تسعينات القرن الماضىبدأت المشروع القومى للخصخصة والذى تضمن بيع بعض الشركات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتم خصخصة او طرح جزء من شركات أخرى فى البورصة المصرية، بينما دخلت صناديق استثمارية وبنوك كمساهمين فى شركات أخرى، وهو ما لم يحدث فى أى شركة قابضة بل فقط الشركات التابعة لذلك تعد الشركات القابضة مملوكة ملكية كاملة للدولة.