طالبت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، بضرورة تقليل عدد الوزراء في الحكومة لترشيد النفقات، مع الاستغناء عن المستشارين، معتبرة أنهم يكلفون الدولة أموالًا طائلة يمكن توفيرها، وأنه على الحكومة أن تكون أول من يتقشف ويعمل على تقليل النفقات للعبور بمصر من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الآن.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر مثله مثل أي مكان، فالعالم كله الآن يمر بأزمة اقتصادية بدأت منذ عام 2008، ومستمرة ولم تحل حتى الآن وتتفاقم، فمشكلة الصين قاتلة وأوروبا، واليابان وتركيا، ومصر أحسنهم بالرغم من المشكلات التي تمر بها، وأحسنهم حلا لو مصر على قلب رجل واحد.
وأضافت أن هناك صراعات قد تؤدي إلى عدم الاستقرار مثل مشكلة الدولار وصراعات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وصراعات تؤدي إلى مشاحنات بين الشعب، وصراعات تستهدف النيل من شعبية الرئيس السيسي، لافتة إلى أن الصورة غير واضحة للكل وهذه مسئولية الحكومة فيجب عليها توضيح الرؤية للشعب، مطالبة الحكومة بضرورة مصارحة الشعب بمثل هذه المشكلات، وأطالبها بعد المساس بالفقراء عند مصارحة الشعب بالمشكلات وتأخذ قارارت وأن من يتحمل هم الأثرياء والمقتدرين وجزء من الطبقة المتوسطة العليا، وألا تقترب من الفقراء قائلة :” كفاية العشوائيات ولا يوجد مدارس ولا مياه نظيفه، ولما رئيس الوزراء ذكر أن الإجراءات ستكون شديدة الناس افتكرتها على البسطاء، ولكن الأغنياء والميسورين هم من سيشاركون”.
وأكدت على طلبها بضرورة تقليص عدد الوزارء فكل وزير يتولى مسئولية 3 إلى 4 وزارات لتخفيض النفقات، فمثلا وزير يتولى أمر الثقافة والسياحة والآثار والطيران، فالهيكل الإداري بكل وزارة موجود ويدير الشئون وما الوزير إلى منصب سياسي يعلم البلد ماذا تريد ومجلس الوزاء له خطة يطبقها، فمثلا وزارة السياحة في فرنسا تتولى أمورها وزراة الدفاع، الوزير رجل سياسي يعلم ماذا تريد البلد ومجلس الوزراء لديه خطة ويعملون مع بعض ويجب ألا توجد صراعات، موضحة أنها فرحت كثيرًا بالمجلس التنسيقي بين البنك المركزي المجموعة الاقتصادية في الحكومة ولكن لا توجد أي نتائج ولكن بالعكس المشاكل بتتفاقم.