قررت النيابة العامة للأموال حبس المتهمين في قضية سرقة حسابات دولارية 15 يوماً على ذمة التحقيق مع مرعاة العرض في الموعد، على أن يكون ذلك بتهمة الخروج عن القانون أثناء محاولاتهم لصرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وحسابات الشركات باستخدام مستندات مزورة تنص على حقوقيتهم في سحب الأموال من الحسابات.
جاء ذلك في القضية رقم 287 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، ولقد نجحت الرقابة الإدارية فى ضبط المعدات والأختام المستخدمة في التزوير والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، والتى حاول أفراد العصابة أستخدمها لإتمام عمليات التزوير.