تقدم «محمد علي عبد الحميد» النائب بالبرلمان المصري، بطلب إحاطة ضد رئيس الحكومة الدكتور «شريف إسماعيل»، بشأن الأسباب الحقيقية للانخفاض الكبير والمتتالي للدولار في الأسبوعيين الماضيين، والذي أشارت بعض التقارير الاقتصادية أن هذا الانخفاض الملحوظ جاء بسبب قيام البنك المركزي بطرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار دولار الأسبوع الماضي ، وأن الخطر الكبير في ذلك، هو أن 97% من المكتتبين على تلك الأذون من الأجانب.
ولفت عبد الحميد، أن ذلك كان السبب الرئيسي في رفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، حيث تم دخول 650 مليون دولار، ليس بسبب تصدير أو استثمار أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، وإنما ما يُطلق عليه أموال ساخنة، (Hot Money)، والتي تدخل خزانة الدولة بشكل مؤقت، من خلال أذون الخزانة والتي تحصل على فائدة 16 % بالإضافة لفارق سعر بيع الدولار.
وحذر عبد الحميد، من استسهال تلك العملية والحصول على العملة الدولارية، لتحسين صورة البنك والحكومة أمام المواطنين، فذلك يُعد كارثة حقيقية على الاقتصاد المصري، لأنه من المفترض أن تكون تلك الدولارات حصيلة بيع الأذون تكون لسد فجوة تمويلية قصيرة الأجل فقط، لأنه في أي وقت سوف يتم سحب تلك الأموال محملة بالفوائد التي تصل إلى 16 %.