قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن الوزارة ستدرس جميع الملاحظات التي رفضت بسببها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مضيفا أن الشكل الحالي لمشروع القانون سيكلف الدولة 2 مليار و500 مليون جنيه.
وأوضح معيط أن مطالب نواب البرلمان سيتؤدي إلي زيادة عجز الموازنة وترفع معدلات الدين العام وتزيد من فوائد الديون.
وفي المقابل، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة التى طالبت بها اللجنة تمثل أحد حقوق هؤلاء العمال ومشروعة، وتابع ” كنتوا عايزين تزودوا مرتبات الوزراء ليه طالما اى زيادة هتسبب عجز في الموازنة”، مؤكدا أن القانون في شكله الحالى لا يحمل خزينة الدولة سوى مليار و300 مليون فقط، لافتا إلى أن الرقم الذى صرح به نائب وزير المالية مبالغ فيه وغير مبرر بالمرة.