النائب العام المصري العام، نبيل صادق، وافق اليوم الاثنين الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من السجن في أعقاب الحكم بتبرئة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، وبحسب مصادر، وفقا لموافقة صادق، سيتم الافراج عن مبارك من السجن من مستشفى المعادي العسكري والانتقال إلى مقر إقامته الذي يقع في ضاحية القاهرة مصر الجديدة.
في بداية شهر مارس، وبعد ست سنوات منذ انطلاق شرارة ثورة 25 يناير، برأت محكمة النقض مبارك من جميع التهم المتعلقة بقتل المتظاهرين خلال الثورة.
حسني مبارك، مع وزير الداخلية، حبيب العادلي، كانا قد اتهما بقتل المحتجين، ومع ذلك قال الادعاء إن الدلائل تشير إلى أن مبارك والعادلي قد وفّرا فقط الأسلحة والمركبات المستخدمة في الهجمات ضد المتظاهرين، في وقت سابق، كانت المحكمة الجنائية قررت تبرئة مبارك، وأبنائه جمال وعلاء والعادلي من تهمة قتل المتظاهرين، كما وتمت تبرئة أيضا ستة من مساعدي مبارك.
في مارس 2016، طلبت النيابة من محكمة النقض لإعادة فتح قضية قتل، ضد مبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذكرت المحكمة الجنائية أن مبارك أحيل إلى المحكمة بعد 60 يوما من إحالة حبيب العادلي وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى، مما يجعل القضية غير صالحة للنظر فيها، وعلى الرغم من ذلك ماقشت محكمة النقض طلب النيابة العامة، بأن لها الحق في ارجاع المتهمين في أي وقت.
وكان شهود الدفاع عن المتهمين ذكروا في محكمة جنايات القاهرة، بأن كل من مبارك والعادلي لم يأمروا بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.