أبدي مركز الحق في الدواء استيائه من تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة مع أعضاء البرلمان، عن أسباب انهيار العملية الصحية فى مصر طوال السنوات السابقه لعدة أسباب ذكرها.
وقال محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء أن مجلس الوزراء لابد أن يقوم بالتحقيق مع وزير الصحة بسبب هذه التصريحات التي وصفها بغير الصحيحة، والتي تتنافي مع قيامه بأداء القسم على احترام مواد الدستور والنظام الجمهورى.
وأشار إلي أن تصريحات الوزير تعتبر ضربه لمدرسه الطب المصرى العريقه ولكافة أفراد الفريق الطبى.
كان الوزير قد قال في تصريحاته ” التعليم كالماء والهواء، والصحة مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة، فلا توجد دولة فى العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر، وأن العلاج المجانى أدى إلى تدهور الخدمة الطبية في مصر”.
وقال المركز إنه منذ دخول الوزير الوزارة فى 10ديسمبر 2015، والمركز نشر مستند يفيد بقيام مستشفى دار الشفاء بإنهاء عمل الدكتور احمد عماد المتعاقد معها بسبب وجود شكاوى متعددة ضده إحداها قيام احدى المواطنات بالخضوع لابتزازه ليجبرها على دفع 10الاف جنيه لقيامه بأداء عمليه لوالدها على نفقه الدوله ولتسريع دوره وأن المواطنه دفعت له حتى ادى العمليه فقامت بشكوته .
وقد قامت اداره مستشفى دار الشفاء بعمل تحقيق موسع نتيجته انهاء عمله ثم بعد سنه تقدم للمستشفى مره اخرى لاعاده التعاقد الا ان المستشفى رفض نتيجه افعاله السابقه .
وقال المركز المصرى للحق فى الدواء إنه يضطر الآن لاعاده نشر المستندين حتى يبرهن مره أخرى أن الرعايه الصحية لاتتناسب مع وجود هذا الوزير الذى يجبر مرضاه على دفع اموال مقابل تقديم خدمه كفلتها الدوله والقانون وقبلهما الدستور .
وقال المركز أن الوزير أتي للوزاره ومعه فريق من اصحابه للعمل كمستشارين له ، احدهما قام الوزير زياده راتبه الشهرى من 9800جنيه وفق اللوائح الى 21 الف جنيه وبعدها بايام قامت هيئه الرقابه الاداريه بالقبض على المستشار الوزارى بتهمه طلب رشوه قدرها 4مليون جنيه، الى ان تم تقديمه للمحاكمه منذ اسبوع.
وقام الوزير برفع أسعار 11 الف صنف دواء فى مايو 2016 و يناير 2017 باكثر من 120% ، واعتبر المركز أن ذلك لم تكن مصادفه وان اقرار قانون التأمين الصحى بشكله الحالى يفتح الباب امام خصخصه الهيئه ليس مصادفه فالوزير باقواله وافعاله يرى ان الصحه ليست خدمه تقدمها الدوله لمواطنيها بل سلعه تقدم لمن يقوى على شرائها وان المركز المصرى يرى ان استمرار هذا الوزير سيؤدى لتأجيج مشاعر الغضب والكراهيه بين المواطنين.
وأكد المركز إنه في عهد هذا الوزير لأول مره تغلق مستشفيات وتغلق ابواب مراكز الغسيل الكلوى ويتم بتر اقدم عدد من المرضى وموت عدد اخر بسبب نقص هائل فى اصناف الدواء نظرا لفشل الوزير الدائم.