بعد الارتفاعات المتوالية في سعر صرف الدولار في البنوك وإقتراب السعر الرسمي للدولار من ال 19 جنيه ، قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي فى شهر مايو أو يونيو المقبل.
وأشار وزير المالية بأن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تزور مصر في الفترة من 28 إبريل وحتى 8 مايو المقبل من أجل إجراء مراجعة لما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات بخصوص مسيرة الاصلاح الاقتصادي والتي بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود.
واضاف وزير المالية بأن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة يتضمن تحرير سعر الصرف والذي كان من نتائجة إتاحة الحرية للبنوك في تحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وفق مقتضيات العرض والطلب.
كذلك يشمل برنامج الاصلاح الاقتصادي قانون ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية لتخفيض الضغط على الموازنة العامة للدولة وتوجيه معظم أوجه الدعم للتعليم والصحة.
ويتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تضيف الشريحة الثانية من قرض الصندوق تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ورفع حصيلة البنك المركزي من الدولار.