قام رئيس اللجنة التشريحية في مجلس النواب، بهاء أبو شقة بالاعلان عن تقديمه مشروع قانون جديد للعمل على حل أزمة الإسكان بمصر، وأشار إلى وجود حوالي أكثر من 10 ملايين شقة مقفلة بمصر دون سكن.
كما أوضح أبو شقة أن مشروع القانون الجديد يلزم أي مستأجر أو مالك لشقة وغير قانط فيها أن يقوم بإبلاغ الدولة بذلك الأمر في خلال 30 يوم من تاريخ إصدار ذلك القانون، ومن لا يفعل ذلك ويخالف ذلك القانون يعاقب بالغرامة من 5 آلاف جنيه مصري إلى 10 آلاف جنيه مصري و الحبس لمدة 6 أشهر، أو العقوبة بإحدي العقوبتين.
كما أشار بهاء أبو شقة أن ذلك القانون قد نص على دفع عشر أضعاف الضريبة العقارية أو القيمة الإيجارية المماثلة أيهما أكثر، كما تكون المعاقبة بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة من 10 ألف جنيه مصري إلى 30 ألف جنيه مصري، إحدى هاتين العقوبتين أو أيهما أكثر، لمن يخالف ذلك القانون.
وصرح بهاء أبو شقة أنه قد استوفى الشرط الدستوري وهو استيفاء توقيع عشرة أعضاء للمجلس على ذلك القانون الجديد.